منتدى قانونى خاص بمكتبى والاستشارات القانونية والمذكرات والدعاوى


    مذكرة اصابة خطا

    شاطر

    kkkha2002

    عدد المساهمات : 15
    تاريخ التسجيل : 27/11/2010

    مذكرة اصابة خطا

    مُساهمة  kkkha2002 في السبت مارس 03, 2012 11:19 am

    بسم الله الرحمن الرحيم

    محكمه جنح مركز الفيوم

    مذكره بدفاع : 000000000000 بصفته متهم

    ضد : النيابة العامة بصفتها سلطه اتهام

    في الجنحة رقم 00000000000جنح مركز الفيوم

    والمحدد لنظرها جلسة 10/2/2009

    1- تخلص وقائع الدعوى الماثلة بان المتهم في يوم 19/8/2008 قاد الدراجة البخارية رقم 26790 فيوم فأصاب المجني عليها بالإصابات الموضحة بالأوراق

    2- قدمت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمة الإصابة الخطأ وطلبت عقابه بمواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف وقضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم ستـة أشهـر وكفالـة 100 جنيه والمصاريف .
    3- عارض المتهم الحكم الصادر ضده وتحدد لنظره جلسة اليوم
    الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

    بادئ ذي بدء إن الحقيقة وليده اختلاف الرأي لا يجليها إلا قرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان

    أولا : الدفع بانعدام الخطأ في حق المتهم : انه من المقرر شرعا وقانونا لمحاكمه متهم عن واقعه أن يكون قد صدر منه خطا تسبب في الواقعة وبما أن المتهم لم يكن موجود بمسرح الجريمة وفقا للخطاب المعتمد الصادر من أداره الحماية المدنية بالفيوم جهة عمل المتهم تفيد انه متواجد في العمل من الساعة 7,40 صباح يوم الحادث وهو يوم 19/8/2008 إلي الساعة 8,15 صباح اليوم التالي للحادث حيث انه سائق مطافي وغير مصرح له بترك سيارة ألمطافي لأي سبب كان وبما أن الحادث تم في الساعة 6 مساء كما هو ثابت في

    المحضر وبالتالي فهو غير متواجد في مسرح الجريمة ولا خطا في جانبه

    ومن إحكام محكمه النقض في ذلك : يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم و كان سبباً في حصول الإصابة ، ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه ، و إلا فإنه يكون مشوباً بالقصور و يتعين نقضه .

    ( الطعن رقم 1090 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )

    ومن إحكامها أيضا في هذا الصدد إن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي أعتمد عليها في ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجني عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجني عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و انتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 )



    ثانيا : انتفاء رابطه السببية بين خطا المتهم وأصابه المجني عليها

    حيث إن رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة الإصابة الخطأ وذلك بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن تصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ وحيث أن المتهم غير موجود أصلا علي مسرح الجريمة كما هو موضح سابقا حين تعرضنا لانتفاء ركن الخطأ فانه لا علاقة له أصلا بالجريمة وبالتالي فانه لا توجد رابطه سببيه بين أصابه المجني عليها وخطا المتهم حيث انه غير موجود وبالتالي لم يخطا

    ومن أحكام محكمه النقض في ذلك : إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم

    والإصابة التي حدثت بالمجني عليه . و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه و إصابة المجني عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، و إلا كان الحكم قاصراً .

    ( الطعن رقم 1785 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/1 )



    ومن إحكامها أيضا : لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجني عليه حين وقوع الحادث و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادي للأمور . كما أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجاني و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التي أعتمد عليها في ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد استعمال المتهم قائد السيارة للسرينة و الفرامل و إصطدام المجني عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون استظهار كيفية وقوع الحادث و بحث موقف المجني عليه الذي كان مندفعاً من الطريق الجانبي كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية و من ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .


    ( الطعن رقم 0609 لسنة 50 مكتب فني 34 صفحة رقم 209 بتاريخ 08-02-1983 فقره 1)
    ثالثا : التناقض بين أقوال المجني عليها وولدها الموجود معها إثناء الحادث

    عند دخول المجني عليها المستشفي دخلت بادعاء حادث سيارة كما هو ثابت في محضر الشرطة وبسؤال ولدها قال أن المتسبب في الحادث دراجة بخارية وفرت هاربة ولم نعرف رقمها ثم عاد وأرفق طلب في المحضر اثبت فيه رقم الدراجة ومن الطبيعي ان يكون معها إثناء دخولها المستشفي لأنه كان معها وقت الحادث كما هو ثابت علي لسانه بالمحضر ومما يؤكد علي كذبه وافتراءه حيث أتت الريح بما لا تشتهي السفن حيث أن الخطاب المعتمد الصادر من أداره الحماية ألمدنيه اثبت وجود مالك الدراجة البخارية وقائدها حيث أنها لاستخدامه الشخصي والذي قدمته النيابة ألعامه متهم في هذه الجنحة انه موجود بالعمل طوال 24 ساعة تستغرق كل يوم الحادث

    رابعا: عدم جديه التحريات

    إن تحريات المباحث تحريات مكتبيه لا تنم إلا عن مجرد رأي صاحبها الذي يخضع للصواب والخطأ ولا يمكن أبدا أن يكون سببا لأدانه متهم طالما وجدت أوراق تنفي هذه التهمه وتؤكد عدم وجود المتهم في مسرح الجريمة وخاصة أن قضائنا الجنائي لايبني إحكامه علي الشك وإنما علي الجزم واليقين وخاصة أن هذه التحريات قاصرة كل ما ذكرته هو أكدت التحريات أن المتهم هو مرتكب الواقعة كيف ارتكبها ومتي ومن أين تأكدت انه هو لا توجد أي إجابات علي هذه الاسئله

    وقد أكدت محكمه النقض : انه لا بد علي التحريات أن تحدد جميع أركان الجريمة وهذا ما لم يحدث وذلك في حكمها الأتي " يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونة للركن المادي للجريمة, وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصة, بالاضافه إلي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمة ما أمكن وكذا الشروط المفترضة في الجريمة , وبصفه عامه كل ما يفيد في إظهار الحقيقة بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الإثبات "
    نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "

    وبعد هذه التحريات أتضح أن المتهم هو شرطي مثلهم موجود بخدمته سائق مطافي موجود بعمله
    وبناء عليه تكون تحريات المباحث تحريات مكتبيه تردت في البطلان يجعلها لاتصلح دليل إسناد قبل

    المتهم ويدفع عدالة المحكمة دفعا للقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه بصحة دفعه



    خامسا : عدم معقولية الواقعة وروايتها

    أن الرواية التي سطرها ابن المجني عليها في المحضر لا يمكن تعقلها لأنها رواية مصطنعه فقال انه كان موجود مع والدته إثناء الحادث وان الدراجة اصطدمت بها من الخلف وفرت هاربة في السادسة مساء صيفا وذلك وقت الذروة علي طريق عام سياحي تمر به السيارات أمام كل من بالطريق فهل يعقل انه لم يقم أي فرد باصطحاب سيارة ومعرفه رقم الدراجة علي الأقل إن لم يقبض علي قائدها وعند ذهابه المستشفي قال أنها اصطدمت بسيارة كما هو ثابت بالمحضر وبذلك تكون هذه الرواية رواية ملفقه لايمكن تصورها
    بناء عليه

    نهيب بالمحكمة وبما أنها خط الدفاع الأول عن المتهم إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءته من هذا الاتهام الملفق إليه ورفض الدعوى المدنية

    والله ولي التوفيق

    مقدمه لسيادتكم

    المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس يناير 19, 2017 1:47 am