منتدى قانونى خاص بمكتبى والاستشارات القانونية والمذكرات والدعاوى


    مذكرة هروب من التجنيد

    شاطر

    kkkha2002

    المساهمات : 15
    تاريخ التسجيل : 27/11/2010

    مذكرة هروب من التجنيد

    مُساهمة  kkkha2002 في السبت مارس 03, 2012 10:52 am





    دفوع البراءة في جريمة الهروب من الخدمة العسكرية

    [ المادة 154 من ق الأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 المعدل بالقانون 1 لسنه 1983]
    مذكرة بدفاع

    السيد / ……………………………………… متهم …
    الرتبة …… الدرجة …… من قوة الوحدة ……
    ضد
    النيابة العسكرية / ……………………………… سلطة اتهام …
    في القضية رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

    الوقائع
    اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ ـ/ ـ/ ــ م هرب المتهم من وحدته العسكرية إلي أن ( سلم نفسه - ألقي القبض عليه ) .

    مدة الهروب ساعة يوم شهر سنه
    ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ
    وقيدت الأوراق جنحة بالمادة 156 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966 .
    اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ ـ/ ـ/ــ م هروب من الخدمة العسكرية حال كونه وحدته منذرة بالتحرك للاشتراك في قتال ضد العدو وخاب مسعاه بأن ( ألقي القبض عليه - سلم نفسه للسلطات ).

    مدة الهروب ساعة يوم شهر سنه
    ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ

    وقيدت الأوراق جناية بالمادة 156 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966 .

    تنص المادة 154 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون أما إذا ارتكبهـا في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه .


    الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

    الهيئة الموقرة :
    الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
    الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور أذن بالإحالة .

    يتعلق هذا الدفع بصيغة المختلفة بصحة إجراءات الإحالة للمحاكمة فقد حددت المادة 40 من قانون الأحكام العسكرية طريقة إحالة المتهم بالغياب ، للمحاكمة فيجب علي النيابة العسكرية أن تستأذن الضابط المخول سلطة الإحالة ويؤشر منه بما يفيد ذلك فيلزم بصحة إجراءات المحكمة الأتي :
    إذن صريح بإحالة المتهم إلي المحاكمة العسكرية .
    نوع المحكمة التي يحال إليها المتهم .
    اسم ورتبة الضابط الأمر بالإحالة .
    [ المادة 40 من قانون الحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ]

    الهيئة الموقرة :
    إن المتهم في سعيه لإثبات براءته إنما يستند إلى انتفاء الهروب بالمعني القانوني ، فالهروب هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع أخر لا يكون في مكنة السلطات العسكرية السيطرة عليه وإخضاعه لأحكامها ، وفى تعريف أخر الهروب من الخدمة العسكرية انه يعني الفرار من الخدمة العسكرية بقصد عدم العودة إليها مطلقاً.
    والمعني السابق ينتفي تماماً بالأوراق لكون المتهم غير ملزم أساساً بأداء الخدمة العسكرية

    الدفع بانتفاء جريمة الهروب لكون المتهم غير ملزم أساسا بتأدية الخدمة العسكرية
    الهيئة الموقرة :
    قد يستحق المتهم ابتداء إعفاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية لأسباب عائليه أو طبية سابقة علي تجنيده وتم تجنيده علي سبيل الخطأ. ومصدر الإعفاء نصوص القانون وهي نصوص كاشفة وخطأ الإدارة في إصدار قرار التجنيد لا يتحمل مغبتة الشخص .
    [ المادة 7 من قانون 127 لسنة 1980 الخاص بتأدية الخدمة العسكرية والوطنية ]

    إيراد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية كسبب للبراءة في جريمة الهروب من الخدمة العسكرية
    يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا
    * من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلمك الخدمة .
    * الابن الوحيد لأب متوفى أو غير القادر نهائيا علي الكسب .
    * أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا .
    * أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة الذي أصيب بمرض أو عاهة أعجزته نهائيا عن الكسب .

    الدفع بانتفاء جريمة الهروب من الخدمة العسكرية لكون المتهم كان مقيد الحرية
    ( مسجون بأحد السجون المدنية ).
    الهيئة الموقرة :
    المبدأ أن تقيد حرية الشخص بموجب حكم قضائي لا يعدم مسئوليته عن جريمة الهروب ومبني ذلك أن تقيد الحرية جاء وليد جريمة ارتكبها أو ساهم فيها وعوقب من أجليها - وثمة رأي يقول بتحقيق التعدد المادي بمعني أن الجريمة الأولي والتي حوكم من أجلها الشخص ونفذ عقوبتها تحتل ذات المساحة الزمنية التي تحتلها جريمة الهروب الموجهة إلي الشخص إلا أن هذا الرأي يكاد يكون مجهورا - ولذا تظل مسئولية الشخص عن جريمة الهروب قائمة ولا ينفي هذه المسئولية كون الشخص كان مقيد الحرية بموجب حكم قضائي حاز الحجية وأصبح عنوانا للحقيقة ، ولا يتقي له سوي القضاء له بالبراءة وأن تتوجه أسباب الحكم بالبراءة إلي أحد أمرين نفي حصول الواقعة مطلقا أو نفي صلة المتهم بها وهو ما يسمي بالخطأ في الإسناد .

    الدفع بانتفاء جريمة الهروب لكون المتهم كان مقيد الحرية بمعرفة الشرطة المدنية:
    الهيئة الموقرة :
    الهروب من الوحدة العسكرية أو السلاح واقعة إدارية وكون المتهم كان مقيد الحرية بأمر السلطات المدنية من شأنه إعدام إرادته والواقع إن تعليمات القوات المسلحة تلزم العسكريين بالإعلان عن هويتهم وإبراز تحقيق شخصيتهم . لتتولى السلطات المدنية إعلام
    الشرطة العسكرية ومن ثم الحضور في التحقيقات . إلا أن التصور القائم خاصة في الآونة الأخيرة أن يتعسف ضابط الشرطة ولا يثبت هوية الشخص نكاية به أو قد لا يفصح نفسه عن هويته العسكرية لأسباب خاصة .
    وفي الحالة الأولي :- يجب علي المتهم أن يسارع في أقرب فرصة ممكنة لإعلام وحدته العسكرية أو الشرطة العسكرية بأمر احتجازه
    والحالة الثانية :- يتحمل الشخص عبء مخالفته التعليمات العسكرية بعدم الإعلان عن هوايته العسكرية خاصة أن المادة 42 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تلزم الجهات القائمة بالتحقيق أخطار وحدة المتهم بما تم حياله .
    عمليا 000 يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة ويطلب المتهم ضم ما يراه من أوراق ومستندات رسمية أو التصريح له باستخراج صورا رسمية منها .

    الهيئة الموقرة :
    الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة الهروب من الخدمة العسكرية بمضي المدة
    الأستاذ الزميل ::
    لا تقتضي الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة الهروب من الخدمة العسكرية بمضي المدة وفقاً لصريح نص المادة 65 من قانون الأحكام العسكرية والتي يجري نصها " لا تنقضي الدعوى العسكرية في الجرائم الهروب والفتنة "
    استثناء المشرع جريمة الهروب والفتنة من الخضوع لقواعد تقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة مرجعيته تقدير المشرع لخطورة هاتين الجريمتين علي أمن وسلامة القوات المسلحة والمهام ذات الصبغة الخاصة الموكلة إليها ، وما تحتويه هذه الجرائم من خسة وضعف وجبن . وقـد علـق علي ذلك اللواء عاطـف صحصاح في مؤلفـــه ( قانون العقوبات العسكرية ) بقوله إن الجرائم العسكرية أعمال مباحة في القانون العام ، وتستمد علة التجريم من الاعتبارات العسكرية التي تعتبر التضحية والبسالة واجبا ، والضعف والجبن إثما ، والشهامة والنبل والطاعة ليست مجرد التزامات خلقية مجردة ، وإنما نظاما عاما وواجبا قانونياً بفرضه النظام العام.

    الطلبات
    الهيئة الموقرة :
    لما سبق إبداءه من دفوع وأوجه دفاع موضوعي فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه .
    وكيل المتهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أغسطس 21, 2017 7:47 am